أدلة تصمد أمام التدقيق
أدلة تصمد أمام التدقيق
| القاعدة | ما تقتضيه | المرجع |
|---|---|---|
| المرحلتان إلزاميتان | يُجرى تدقيق منح الشهادة الأولى على مرحلتين. ولا يوجد نص يجيز إعفاء المرحلة الأولى عند منح الشهادة لأول مرة. | ISO/IEC 17021-1:2015، البند 9.3.1.1 |
| المرحلة الأولى بوابة جاهزية لا تدقيق جزئي | تحدد مدى الاستعداد للمرحلة الثانية، وتُثبِت النطاق وظروف الموقع، وتقيّم ما إذا كان التدقيق الداخلي ومراجعة الإدارة قد خُطِّط لهما ونُفِّذا. | ISO/IEC 17021-1:2015، البند 9.3.1.2.2 |
| الفاصل الزمني بين المرحلتين يُقرَّر ولا يكون ثابتًا | لا يُحدَّد حد أقصى. ويُقرَّر بحسب حاجتك إلى معالجة مجالات القلق في المرحلة الأولى، وأي حاجة إلى تعديل ترتيبات المرحلة الثانية. | ISO/IEC 17021-1:2015، البند 9.3.1.2.4 |
| المرحلة الثانية تُجرى في الموقع | تقيّم التطبيق والفاعلية، وتغطي المطابقة لجميع متطلبات المعيار. | ISO/IEC 17021-1:2015، البند 9.3.1.3 |
| حالات عدم المطابقة الكبرى والصغرى تُغلق بطريقتين مختلفتين | يجب تصحيح حالات عدم المطابقة الكبرى والتحقق من التصحيح قبل اتخاذ القرار. أما الصغرى فتستلزم خطة مُراجَعة ومقبولة. | ISO/IEC 17021-1:2015، البند 9.5.2 |
| القرار منفصل عن التدقيق | الأشخاص الذين يتخذون قرار منح الشهادة أكفاء، وليسوا الأشخاص الذين نفّذوا التدقيق. | ISO/IEC 17021-1:2015، البند 9.5.1.1 |
| الدورة تبدأ عند القرار | تبدأ دورة الشهادة ذات السنوات الثلاث بقرار منح الشهادة — لا بالتدقيق ولا بتاريخ طباعة الشهادة. | ISO/IEC 17021-1:2015، البند 9.1.3.2 |
أشيع صور الإخفاق هو الوصول إلى المرحلة الأولى بنظام موثق دون تدقيق داخلي مكتمل ودون مراجعة إدارة. والبند 9.3.1.2.2(g) يجعل ذلك هدفًا صريحًا للمرحلة الأولى، فلا يجوز تأجيله إلى المرحلة الثانية. وعند عدم معالجة مجالات القلق في المرحلة الأولى، قد يلزم تكرار المرحلة الأولى كليًا أو جزئيًا وتأجيل المرحلة الثانية — البند 9.3.1.2.4. وثاني أشيع صور الإخفاق نطاق مطلوب يصف ما تريد المؤسسة بيعه لا ما تُشغّله وتضبطه؛ ويظهر ذلك في المرحلة الأولى بوصفه مشكلة نطاق ويؤخر كل ما يليه.
يُحدَّد زمن التدقيق وفق معايير موثقة، ويشمل الوقت في الموقع إضافة إلى التخطيط خارج الموقع ومراجعة الوثائق وإعداد التقارير. ولا يُحتسب فيه السفر ولا فترات الراحة. والمحددات الرئيسية هي العدد الفعلي للعاملين، ودرجة تعقيد نظام الإدارة، والسياق التقني والتنظيمي، والعمليات المُسنَدة خارجيًا، وعدد المواقع وتوزيعها الجغرافي. وينبغي ألا تقل المدة عادةً عن 80% من الزمن المحسوب.
أخبرنا بما يجب الاعتماد عليه، ومن سيعتمد عليه، وبأي تاريخ. وسنؤكد البرنامج الصحيح ومتطلب الأدلة والجهة المسؤولة — أو نخبرك بأنه خارج نطاقنا.
