الجهة التي تفحص ليست الجهة التي تمنح.

لأنهما نشاطا تقييم مطابقة مختلفان بموجب معايير مختلفة، ويجب ألا يتأثر قرار منح الشهادة بعلاقة تحقق، ولا العكس. وفصل الجهات والعقود والقرارات هو ما يحفظ قيمة الاثنين.

لا يُنتج أي تكليف واحد كلتا النتيجتين. فهما يُتعاقد عليهما على حدة، ويُنفَّذان على حدة، ويُبتّ فيهما على حدة، حتى حين يحتاج العميل نفسه إلى كليهما.

تقررها جهة منح الشهادات عبر عمليتها الخاصة: تدقيق، ثم مراجعة فنية مستقلة، ثم قرار منح شهادة مفوَّض يتخذه شخص لم ينفّذ التدقيق ولم يجرِ المراجعة.