أدلة تصمد أمام التدقيق
أدلة تصمد أمام التدقيق
| القاعدة | ما تقتضيه | المرجع |
|---|---|---|
| مرة واحدة على الأقل في كل سنة تقويمية | تُجرى عمليات تدقيق المراقبة مرة واحدة على الأقل في كل سنة تقويمية، باستثناء السنة التي يُجرى فيها تدقيق إعادة منح الشهادة. | ISO/IEC 17021-1:2015، البند 9.1.3.3 |
| التدقيق الأول يبدأ من تاريخ القرار | لا يتجاوز تاريخ تدقيق المراقبة الأول بعد منح الشهادة الأولى اثني عشر شهرًا من تاريخ قرار منح الشهادة. وهذه أكثر القواعد التي يُساء الاستشهاد بها في مجال منح الشهادات: فالمدة لا تبدأ من المرحلة الثانية ولا من تاريخ إصدار الشهادة. | ISO/IEC 17021-1:2015، البند 9.1.3.3 |
| ثمانية عناصر هي الحد الأدنى | التدقيق الداخلي ومراجعة الإدارة، وحالات عدم المطابقة السابقة، والشكاوى، والفاعلية مقابل الأهداف، وتقدّم التحسين، واستمرار الضبط التشغيلي، والتغييرات، واستخدام العلامات. | ISO/IEC 17021-1:2015، البند 9.6.2.2 |
| وهو صراحةً ليس تدقيقًا كاملًا للنظام | تتحقق تغطية المعيار بكامله على مدى برنامج التدقيق للدورة، لا داخل كل زيارة مراقبة. | ISO/IEC 17021-1:2015، البند 9.6.2.2 · 9.1.3 |
| في الموقع، مع رصد آخر | تشمل المراقبة التدقيق في الموقع، وقد تشمل أيضًا الاستفسارات، ومراجعة تصريحاتك بشأن عملياتك، وطلب معلومات موثقة. | ISO/IEC 17021-1:2015، البند 9.6.2.1 |
| الزمن متناسب لا اسمي | زمن المراقبة السنوي يعادل نحو ثلث زمن تدقيق منح الشهادة الأولى، ومن غير المرجّح أن يقل عن يوم تدقيق واحد. | IAF MD 5:2023, Issue 4 Version 3، البند 5 |
إخفاقان يمثلان معظم الحالات. الأول معاملة المراقبة بوصفها تكرارًا أخف لتدقيق منح الشهادة وإعداد الأدلة ذاتها فقط — وللمراقبة محتوى إلزامي خاص بها بموجب البند 9.6.2.2، ومنه استخدام العلامات ومعالجة الشكاوى. والثاني هو موعد الاثني عشر شهرًا. ولأنه يبدأ من قرار منح الشهادة، فإن المؤسسة التي طالت الفترة بين مرحلتها الثانية وقرارها تملك وقتًا أقل مما تفترض. وتجاوز هذا الموعد ليس مسألة إدارية: فبرنامج التدقيق بموجب البند 9.1.3 شرط من شروط الشهادة.
يُشتق زمن المراقبة من زمن تدقيق منح الشهادة الأولى لا يُحسب من جديد — نحو ثلث مجموع زمن المرحلتين الأولى والثانية، ويُعاد حسابه عند تغير العدد الفعلي للعاملين أو المواقع أو النطاق. ومن غير المرجّح أن يقل عن يوم تدقيق واحد مهما صغر حجم المؤسسة.
أخبرنا بما يجب الاعتماد عليه، ومن سيعتمد عليه، وبأي تاريخ. وسنؤكد البرنامج الصحيح ومتطلب الأدلة والجهة المسؤولة — أو نخبرك بأنه خارج نطاقنا.
